أعلنت اللجنة العليا للتشريعات عن توفر وظائف حكومية إدارية ومالية للمواطنين الإماراتيين للعمل في اللجنة وذلك حسب المسميات الوظيفية والشروط، وطريقة التقديم الموضحة في الأسطر التالية:
وظائف اللجنة العليا للتشريعات
تسعى اللجنة العليا للتشريعات إلى استقطاب الكفاءات المتميزة للانضمام إلى فرقها المتخصصة، حيث توفر فرصًا وظيفية تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي وتطوير الأنظمة القانونية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة. الوظائف المتاحة تتيح للمتقدمين فرصة العمل ضمن بيئة احترافية تركز على الابتكار القانوني وتحقيق أعلى مستويات الجودة التشريعية.
1️⃣ محاسب
- أن يكون المتقدمين، أو المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في المحاسبة، أو المالية، أو أي مجال آخر ذو صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن 2 إلى 4 سنوات في مجال المحاسبة، أو المالية.
- يفضل من لديه الخبرة في القطاع الحكومي، أو شبه الحكومي.
- إلمام قوي بالمعايير المحاسبية المحلية والدولية (IFRS).
- إجادة استخدام برامج المحاسبة مثل GRP
- مهارات تحليلية وتنظيمية عالية.
- القدرة على إعداد التقارير بدقة وفي الوقت المحدد.
- إتقان استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، خاصة Excel.
- مهارات تواصل فعّالة والعمل بروح الفريق.
- التقديم متاح لغاية تاريخ 31/7/2025م.
2️⃣ رئيس قسم التميز المؤسسي
- من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو إدارة الجودة، مع خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات التميز المؤسسي والجودة.
- أو ماجستير في إدارة الجودة، أو التميز المؤسسي، مع خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في مجال التميز المؤسسي والجودة.
- معرفة متعمقة بأنظمة التميز الحكومي في دبي.
- مهارات قيادية في التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير وإدارة برامج التميز.
- القدرة على إدارة فرق العمل، وتحفيز ثقافة الابتكار والجودة المؤسسية.
- مهارات متقدمة في إعداد التقارير والعروض التقديمية.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
- التقديم متاح لغاية 22/6/2025م.
نبذة عن اللجنة العليا للتشريعات
تُعد اللجنة العليا للتشريعات جهة حكومية رائدة تعمل على تحديث وتطوير المنظومة التشريعية لضمان توافقها مع أفضل المعايير والممارسات القانونية. تهدف اللجنة إلى تعزيز الكفاءة التشريعية من خلال إعداد واقتراح القوانين، ومراجعة الأنظمة المعمول بها لضمان توافقها مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع والقطاعات الاقتصادية. كما تسهم اللجنة في تعزيز الحوكمة القانونية ودعم المؤسسات الحكومية والخاصة عبر إطار قانوني متكامل يعزز الاستقرار والنمو المستدام.
طريقة التقديم
بإمكانك التقديم عبر الرابط التالي: